د معادنو د توشیح شوي قانون پر تعدیل د روڼتیا څار کلک
دریځ او عدالت غوښتنه
مجاهد
سنګریار/ میرویس ناصري
د روڼتیا څار اداره د تیرو کلونو راهیسې د
کانونو د قانون په برخه کې ډیرې هلې ځلې کړي دي، ترڅو په دې نیمګړې قانون کې سالم
او مثبت تعدیلات او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي، خو بیا هم قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له خوا تصویب
او ومنل شو، چې په پایله کې د ولسمشر له خوا هم توشیح شو، خو له دې ټولو سره سره
به مدني ټولنې او په ځانګړې توګه د روڼتیا څار اداره په دې برخه کې له خپل هلوځلو
تیر نه شي او تل په دې هڅه کې ده، ترڅو د کانونو په برخه کې د یو غوره او شفافیت
راوړونکي قانون خاوندان اوسو.
مدني ټولنو په دې برخه کې خپل وړاندیزونه
لادمخه هم په بیلابیلو پړاونو کې د کانونو وزارت چارواکو، د ملی شورا استازو او
حتی د ولسمشرۍ دفتر سره شریک کړي وو، خو د اړونده ادارو له خوا دا غوښتنې په پام
کې ونه نیول شوې او د کانونو یو کمزوری او نیمګړی قانون تصویب او توشیح شو.
خو اوس مهال د روڼتیا څار ادارې د
معلوماتو له مخې ویل کیږی، چې د کانونو دغه قانون یو ځل بیا د تعدیلاتو راوستو لپاره
ولسی جرګې ته استول کیږي، ترڅو د یو شمیر تعدیلاتو لپاره بیا پرې بحث وشي. د دغه
قانون په زیات شمیر مادو کې چې کومې ستونزې دی کولای شو، له دې ټولو نه د څو
نیمګړتیاوو یادونه یی وکړو چې په لاندې ډول دي:
وړاندیزونه:
1. په قانون کې باید د قراردادونو روڼتیا تضمین شي
او د قرارداد ګټونکو او بایلونکو شرکتونو وړاندې شوي پروپوزلونه باید د قرارداد له
ورکړې لس ورځې وروسته نشر او خپار شي.
2. د هغه شرکتونو او مالکینو
شهرت باید په ډاګه او نشر شي، چې په کان کې د استخراج چارې ترسره کوي.
3. هغه ولایتونو ته، چې کان په
کې موقعیت لري د ۵٪ عوایدو د تخصیص پرځای دې د ملی پانګې یو صندوق جوړ شي او د کان
ټول عواید دغه صندوق ته واچول شي او له دغه صندوق څخه د لګښت په اړه تصمیم باید د
یوه داسې میکانیزم پر اساس وي، چې ملي شورا، مدني ټولنې او حکومت یې په تصمیم
نیونه کې برخه ولري.
4. له مذاکراتو دمخه د چاپیریالي
او ټولنیزو اغیزو مطالعه او څیړنه باید ترسره شي.
5. د کان د استخراج له درکه د
بیځایه کیدونکو خلکو لپاره د بدیل په توګه د نورې ځمکې د ورکړې او د اړوند لانجې د
حل میکانیزم باید روښانه شی.
6. په استخراجي فعالیتونو او له
کانونو ګټه اخیستلو چارو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست
کارمندانو د مداخلې مخنیوی.
7. د کانونو او کورنیو چارو
وزارتونه دې د شخړو د مخنیوي او د کان د استخراج د خوندیتوب په موخه د کانونو د
شاوخوا د امنیت په نیولو کې د سیمې اوسیدونکو سره سلا مشوره وکړي.
8. ټول کارکوونکي باید په خپله د
سیمي اوسیدونکي وي، که تخصص یا تجربه نه لري باید د کمپنۍ له خوا په معدنکارۍ او
نورو اړونده برخو کې روزنه ورکړل شي.
9. هغه قراردادونه، چې د څلور
میلیونه ډالرو څخه زیات دي، باید ملي شورا ته وړاندې شي، ترڅو بحث او څیړنه پرې وشي.
10. د اکتشاف او ګټه اخیستنې جواز
باید په دقیق ډول تفتیش شي.
مدني ټولنې خاصتاْ د افغانستان د روڼتیا
څار د ځینو سرچینو څخه خبر ترلاسه کړې چې قانون به بیا کتنې لپاره بیرته پارلمان
ته ولیږل شي، له همدې کبله د ملي شورا له غړو هیله کوو، چې د مدني ټولنو غوښتنو ته
پام وکړي، ترڅو په راتلونکې کې د کانونو یو غوره او شفاف قانون وي، له دې پرته به
دغه قانون په لوی لاس او خلاص مټ د اقتصادي مافیا په ګټه تمام او د افغانستان ملي
شتمنۍ، چې د دغه هیواد د اقتصادي عوایدو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي، لوټ کړي.
همدارنګه دغه قانون نشی کولای د کانونو پر سر د پراخو لانجو د رامنځته کیدو مخه
ونیسي، چې دا کار به د افریقا د کانګو هیواد په څیر د افغانستان راتلونکې سوله او
ټیکاو له جدي خطر سره مخ کړي. دې مسلې ته په پام سره، موږ به خپلو عدالت غوښتنو لړۍ
لازیاته چټکه کړو او د ټولو مدني ټولنو سر یوځای به دا مسله وڅارو.
