د معادنو د توشیح شوي قانون پر تعدیل د روڼتیا څار کلک دریځ او عدالت غوښتنه

_­­­مجاهد سنګریار/ میرویس ناصري

د روڼتیا څار اداره د تیرو کلونو راهیسې د کانونو د قانون په برخه کې ډیرې هلې ځلې کړي دي، ترڅو په دې نیمګړې قانون کې سالم او مثبت تعدیلات او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي، خو بیا هم  قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له خوا تصویب او ومنل شو، چې په پایله کې د ولسمشر له خوا هم توشیح شو، خو له دې ټولو سره سره به مدني ټولنې او په ځانګړې توګه د روڼتیا څار اداره په دې برخه کې له خپل هلوځلو تیر نه شي او تل په دې هڅه کې ده، ترڅو د کانونو په برخه کې د یو غوره او شفافیت راوړونکي قانون خاوندان اوسو.

مدني ټولنو په دې برخه کې خپل وړاندیزونه لادمخه هم په بیلابیلو پړاونو کې د کانونو وزارت چارواکو، د ملی شورا استازو او حتی د ولسمشرۍ دفتر سره شریک کړي وو، خو د اړونده ادارو له خوا دا غوښتنې په پام کې ونه نیول شوې او د کانونو یو کمزوری او نیمګړی قانون تصویب او توشیح شو.

خو اوس مهال د روڼتیا څار ادارې د معلوماتو له مخې ویل کیږی، چې د کانونو دغه قانون یو ځل بیا د تعدیلاتو راوستو لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي، ترڅو د یو شمیر تعدیلاتو لپاره بیا پرې بحث وشي. د دغه قانون په زیات شمیر مادو کې چې کومې ستونزې دی کولای شو، له دې ټولو نه د څو نیمګړتیاوو یادونه یی وکړو چې په لاندې ډول دي: 

وړاندیزونه:

1.        په قانون کې باید د قراردادونو روڼتیا تضمین شي او د قرارداد ګټونکو او بایلونکو شرکتونو وړاندې شوي پروپوزلونه باید د قرارداد له ورکړې لس ورځې وروسته نشر او خپار شي.

2.       د هغه شرکتونو او مالکینو شهرت باید په ډاګه او نشر شي، چې په کان کې د استخراج چارې ترسره کوي.

3.       هغه ولایتونو ته، چې کان په کې موقعیت لري د ۵٪ عوایدو د تخصیص پرځای دې د ملی پانګې یو صندوق جوړ شي او د کان ټول عواید دغه صندوق ته واچول شي او له دغه صندوق څخه د لګښت په اړه تصمیم باید د یوه داسې میکانیزم پر اساس وي، چې ملي شورا، مدني ټولنې او حکومت یې په تصمیم نیونه کې برخه ولري.

4.       له مذاکراتو دمخه د چاپیریالي او ټولنیزو اغیزو مطالعه او څیړنه باید ترسره شي.

5.       د کان د استخراج له درکه د بیځایه کیدونکو خلکو لپاره د بدیل په توګه د نورې ځمکې د ورکړې او د اړوند لانجې د حل میکانیزم باید روښانه شی.

6.       په استخراجي فعالیتونو او له کانونو ګټه اخیستلو چارو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست کارمندانو د مداخلې مخنیوی.

7.       د کانونو او کورنیو چارو وزارتونه دې د شخړو د مخنیوي او د کان د استخراج د خوندیتوب په موخه د کانونو د شاوخوا د امنیت په نیولو کې د سیمې اوسیدونکو سره سلا مشوره وکړي.

8.       ټول کارکوونکي باید په خپله د سیمي اوسیدونکي وي، که تخصص یا تجربه نه لري باید د کمپنۍ له خوا په معدنکارۍ او نورو اړونده برخو کې روزنه ورکړل شي.

9.       هغه قراردادونه، چې د څلور میلیونه ډالرو څخه زیات دي، باید ملي شورا ته وړاندې شي، ترڅو بحث او څیړنه پرې وشي.

10.    د اکتشاف او ګټه اخیستنې جواز باید په دقیق ډول تفتیش شي.

مدني ټولنې خاصتاْ د افغانستان د روڼتیا څار د ځینو سرچینو څخه خبر ترلاسه کړې چې قانون به بیا کتنې لپاره بیرته پارلمان ته ولیږل شي، له همدې کبله د ملي شورا له غړو هیله کوو، چې د مدني ټولنو غوښتنو ته پام وکړي، ترڅو په راتلونکې کې د کانونو یو غوره او شفاف قانون وي، له دې پرته به دغه قانون په لوی لاس او خلاص مټ د اقتصادي مافیا په ګټه تمام او د افغانستان ملي شتمنۍ، چې د دغه هیواد د اقتصادي عوایدو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي، لوټ کړي. همدارنګه دغه قانون نشی کولای د کانونو پر سر د پراخو لانجو د رامنځته کیدو مخه ونیسي، چې دا کار به د افریقا د کانګو هیواد په څیر د افغانستان راتلونکې سوله او ټیکاو له جدي خطر سره مخ کړي. دې مسلې ته په پام سره، موږ به خپلو عدالت غوښتنو لړۍ لازیاته چټکه کړو او د ټولو مدني ټولنو سر یوځای به دا مسله وڅارو.