دادخواهی و موقف دیدبان شفافیت افغانستان برای تعدیل قانون معادن توشیح شده

مجاهد سنگریار/ میرویس ناصری 

اداره دیدبان معادن افغانستان از سالها بدینسو در بخش قانون معادن کار های زیادی انجام داده است، تا دراین قانون ضعیف بعضی از اصلاحات و تعدیلات سالم و مثبت آورده شود، اما با آنهم قانون از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب و سرانجام رئیس جمهور افغانستان آنرا توشیح نمود. با وجود این همه، نهاد های جامعه مدنی بخصوص دیدبان شفافیت افغانستان به کوشش های خود در این زمینه ادامه خواهد داد تا افغانستان صاحب قانونی شود که شفافیت صنایع استخراجی در آن تضمین گردد.

اگر چه جامعه مدنی پیشنهاد های خویش را دراین بخش با مقامات وزارت معادن، نمایندگان شورای ملی و دفتر ریاست جمهوری شریک ساخته است، اما ادارات یاد شده در این زمینه توجه جدی ننموده اند و در نتیجه قانون ضعیف توشیح و نافذ شد.

اما فعلاً، نظر به معلومات که دیدبان شفافیت افغانستان در اختیار دارد، قرار است این قانون یک بار دیگر برای آوردن تعدیلات به مجلس نمایندگان فرستاده شود. در این قانون نقاط زیادی وجود دارد که مشکل دارد و ما پیشنهادات مشخصی برای حل آن ارائه می نمائیم:

پیشنهادات:

1. در قانون باید شفافیت قرارداد ها تضمین شود و در مدت 10 روز بعد ازکسب قرارداد پروپوزل های شرکت های برنده و بازنده به نشر سپرده شود.
2. شهرت آنعده شرکت ها  و مالکین که در استخراج معادن دخیل هستند، باید به طور مکمل واضح نشر شود.
3. به ولایات که %5 عواید تخصیص داده شده، بجای آن یک صندوق برای عواید ملی جور شود و تمام عواید معدن درآن ریخته شود و مصرف از این صندوق باید به اساس میکانیزم باشد که شورای ملی، جامعه مدنی و حکومت در تصمیم گیری سهم دخیل باشند.
4. قبل از مذاکرات باید مطالعه و تحقیق تاثیرات محیطی و اجتماعی صورت بگیرد.
5. برای بدیل زمین به خانواده های بی جا شده در اطراف معادن و برای حل منازعات مربوطه مکانیزم ساخته شود که در آن راه حل های مشخص درج شده باشد.
6. جلوگیری از مداخله امنیت ملی، وزارت دفاع و نیروهایی امور داخله در فعالیت های استخراجی.
7. وزارت معادن و وزارت امور داخله جلو منازعات را گرفته و برای امنیت و حفاظت از استخراج معادن و چهار اطراف آن با مردم منطقه مشوره کنند.
8. تمام کارکنان معدن باید از مردم محل باشد، و به اشخاصیکه تخصص و تجربه کاری ندارند کمپنی باید در بخش معدن کاری زمینه های آموزشی را فراهم نماید.
9. آنعده قراردادهاییکه از چهارصد میلیون دالر ارزشش بالا باشد باید به شورای ملی راجع شود تا بالای آن بحث صورت بگیرد.
10. جواز اکتشاف و مستفدین باید بطور دقیق تفتیش شود.

جامعه مدنی مخصوصا دیدبان شفافیت افغانستان معلوماتی بدست آورده است که قانون بار دیگر به پارلمان فرستاده خواهد شد. به همین اساس این اداره از اعضای شورای ملی میخواهد تا خواسته های جامعه مدنی را مدنظر بگیرد تا در آینده افغانستان صاحب یک قانون شفاف و بهتر شود؛ در غیر آن، این قانون به مافیای اقتصادی دست باز خواهد داد تا از معادن افغانستان استفاده عظمی نماید و سرمایه ملی کشور را که بزرگترین منبع عواید اقتصادی در درازمدت به شمار می رود تاراج خواهد شد.

به عین ترتیب این قانون نمیتواند که جلو منازعات وسیع در بخش معادن را بگیرد که این کارصلح افغانستان را مانند کانگو کشور افریقایی به خطر مواجه می کند. با توجه به این، ما پروسه دادخواهی خود را سرعت بخشیده و با جامعه مدنی یکجا این مسله را تعقیب می کنیم.